للقضاء الشرعي منزلة عظيمة وشأن رفيع، فهو من فروض الكفاية، ويعد وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفصل في الخصومات بين الناس، ونصرة المظلوم وردع الظالم، والإصلاح بين الناس والحكم بالحق.
والقضاء الشرعي في فلسطين يعد إمتدادا لدعوة الإسلام منذ بزوغها هداية للناس ورحمة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأول وتولى صلى الله عليه وسلم الفصل في بعض الخصومات بنفسه إمتثالا لقول الله تعالى:{ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} "المائدة 48".

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف السامية أنشىء ديوان قاضي القضاة في فلسطين كمؤسسة حكومية ترتبط مباشرة برئيس دولة فلسطين بموجب القوانين المعمول بها ولا تزال هذه القوانين سارية المفعول بناء على المرسوم الرئاسي رقم 1/1994، ويتول إدارة جهاز القضاء الشرعي حاليا سماحة قاضي القضاة الدكتور محمود صدقي الهباش مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية الذي يتمتع بدرجة وزير، ويعتبر منصبه منصبا رفيعا باعتباره مرجعية دينية مهمة في فلسطين وخارجها.

ومن الجدير بالذكر ان ديوان قاضي القضاة يتمتع باستقلال إداري ومالي كسائر وزارات ومؤسسات دولة فلسطين.

ومن الدوائر الملحقة بديوان قاضي القضاة:

 دائرة التفتيش القضائي.

 الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

 وحدة تكنولوجيا المعلومات.

 وحدة العلاقات العامة والاعلام.

 وحدة البحوث الفقهية والقانونية.

 دائرة الارشاد والاصلاح الأسري.

 دائرة التخطيط والتطوير.

 دائرة صناديق الأيتام.

دائرة النيابة الشرعية .

ولسماحة قاضي القضاة أن يحدث أية أقسام أو شعب في هذه الدوائر أو الغائها، أو دمجها في غيرها وفقا لمصلحة العمل.

أما القوانين النافذة والتي يجري العمل بموجبها في المحاكم الشرعية فهي وفق الآتي:

 
قرار بقانون رقم 7 لسنة 2023م بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 2001م

قرار بقانون رقم 21 لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم 8 لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي

قرار بقانون رقم 8 لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي

قرار بقانون رقم 44 لسنة 2022م بشأن إجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا الشرعية

قرار بقانون رقم 20 لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم 17 لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي

قرار بقانون رقم 17 لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي

قرار بقانون رقم 22 لسنة 2019م بشأن حق الأم في فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين

 قرار مجلس الوزراء رقم (07/194/17/م.و/ر.ح)لعام 2018م في حق الام في إصدار جواز سفر وفتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين

قرار بقانون رقم 21 لسنة 2019م معدل للتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج في دولة فلسطين

قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م
تعليمات المحامين الشرعيين 1987م

قانون العدل والإنصاف
الفريدة في حساب الفريضة

ويعمل ديوان قاضي القضاة حاليا على إعداد مشاريع قوانين جديدة تعالج ما استجد من دوائر قضائية، وما يتطلبه تطور معالم الحياة الاجتماعية في فلسطين بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.