فكرة الخلع مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وهو يهدف بالأساس إلى تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وبعقد جديد.

إن القانون يتيح للمرأة التي عقد قرانها فسخ العقد حال عدم تفاهمها مع الطرف الأخر أثناء فترة ما بين عقد القران شرعيا، والدخول في وضع الخلوة.
وينص القانون على النظر في كل طلب خلع يقدم للمحكمة والسعي إلى استخدام أولوية الحل بالتراضي على أن يتم اللجوء إلى الخلع القضائي في حال تعذر ذلك.
وجاء إقرار القانون بسبب انتشار ظاهرة ابتزاز الشبان للفتيات اللواتي يردن فسخ عقد القران قبل الخلوة الشرعية، ونتيجة الظلم الواقع على الفتاة التي يراد التجبر بها واستغلالها.
وظلت دعاوى النزاع والشقاق خلال العقدين الماضيين عالقة في المحاكم الشرعية لسنوات، دون تمكن القاضي إثبات أو نفي القضية.

نص قرار اعتماد العمل بالخلع القضائي والمشاهدة مع الاستضافة وسلطة تقدير القاضي الشرعي بشهرة النزاع والشقاق اعتبارا من 1/9/2012 م.